مقدمه: چالش بر سر مفهوم و مصادیق مساله‌ای به نام «حقوق زنان» در ایران، از ابتدای انقلاب اسلامی تبدیل به چالشی پردامنه در جامعه ایران شد. حساسیت‌ها درباره اولین حکومت اسلامی شیعی در منطقه که با شوریدن روحانیون مذهبی علیه حکومتی کاملاً سکولار که سابقه کشف اجباری حجاب را در دوره‌ای در کارنامه خود داشت با یک همزمانی اتفاقی در گردش نگاه غرب به زنان و اوج گرفتن دوره شیء‌انگاری زنان در صنعت فرهنگ و تبلیغات و همین‌طور آغاز جنبش‌های مدافع حقوق زنان، شدت یافت و انتظارها برای سنجش عملکرد حکومت جمهوری اسلامی در حوزه زنان بالا گرفت. اگرچه پیش‌ از این در چند گفت‌وگوی رهبر کبیر انقلاب اسلامی با رسانه‌های خارجی و همین‌طور مجموعه‌ای از مقالاتی که شهید مطهری به عنوان یکی از تئوریسین‌های اصلی انقلاب اسلامی در مجله زن روز می‌نوشت و بعدها در نسخه تکامل‌یافته‌ای در کتاب «نظام حقوق زنان در اسلام» به عنوان یک سند رسمی، نگاه حکومت اسلامی به زنان مطرح شد، با این وجود آنچه تکلیف نهایی وضعیت زنان در حکومت اسلامی ایران را مشخص و نحوه عملکرد و خروجی قابل قضاوت حکومت ایران در مواجهه با زنان را بعد از انقلاب معلوم کرد ساختارهای اجتماعی شکل‌گرفته جدید در ایران بود. چیزی که پیش‌ از اینکه یک منع یا تشویق حکومتی در پس‌زمینه آن باشد، به نگرش‌های مردمانی برمی‌گشت که انقلاب کرده بودند و حالا نگاه جدیدی به زنان در جامعه را جریان می‌دادند. اگرچه در موارد معدودی، مصادیقی از اصرار بر عرف‌های بالاتر از شرع و محدودیت‌های هیجانی در بخش‌هایی از جامعه عرصه را برای زنان تنگ کرده بود اما خروجی این نگاه در نهایت موجب به میدان آمدن زنان در حوزه‌هایی شد که پیش‌ از این تجربه نشده بود. عرصه هنر برای زنان که تا پیش‌ از این محل تاخت‌وتاز قشر مرفه و بالاشهرنشین تهرانی بود به عقب رانده شد و حضور زنان در عرصه‌های اجتماعی دیگر مثل عرصه بسیار مهم مشارکت‌های اجتماعی که تا پیش ‌از این برای زنان یک تابوی سنتی به شمار می‌رفت بتدریج آغاز شد. اتفاقی که با وقوع جنگ تحمیلی رنگ و بوی دیگری گرفت و در موارد متعددی مثل حضور در جبهه‌های نبرد به عنوان دکتر و امدادگر و پرستار یا پشت‌صحنه جنگ به عنوان تأمین‌کننده بخش‌های سبک لجستیکی سپاه و ارتش شکل دیگری به خود گرفت. به فاصله اندکی بعد از شروع حیات دوره زندگی اجتماعی در ایران در ابتدای دهه 70 بحث‌های مربوط به حقوق زنان بتدریج در جامعه شکل گرفت و به‌تناسب دولت‌ها و مجلس‌هایی که تشکیل می‌شد، تلاش برای طرح انواع و اقسام طرح‌ها و نظریه‌های مربوط به زنان اوج گرفت. در یکی از پرتنش‌ترین اتفاقات پیوستن ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در مجلس ششم به تصویب رسید که موجی وسیع از مخالفت‌ها و جنجال‌ها را به همراه داشت و با تغییر دولت و مجلس این تلاش‌ها اندکی کاهش یافت. بحث درباره حقوق زنان در ایران از همان ابتدا پیوند وسیعی با بحث عدالت جنسیتی داشته است. مفهوم عدالت جنسیتی بنا بر ماهیت مبهم 2 کلمه پیونددهنده این ترکیب یعنی عدالت و جنسیت محل بحث‌های مختلفی در تمام دوره‌های معاصر بوده است و ساختارهای قانونگذار و اجراکننده قوانین و ناظران بر قانون، یعنی 3 قوه اصلی جمهوری اسلامی ایران همواره در معرض تفسیرهای مختلف این مفهوم قرار گرفته‌اند. مفهومی که یک سر آن به برابری کامل جنسیتی در نگاهی فمینیستی منتهی می‌شود و سر دیگر آن به چیزی در حدود تناسب جنسیتی با پررنگ کردن تفاوت‌های جنسیتی زن و مرد ختم می‌شود. در دولت جدید بحث عدالت جنسیتی با ماجرای چگونگی تعبیر آن در برنامه ششم توسعه بشدت داغ شده است. معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده به عنوان پیشنهاددهنده و بزرگ‌ترین حامی وجود این قانون در برنامه ششم توسعه، به این ترتیب در معرض انتقادات و تحسین‌های متعددی قرار گرفته است. در این گزارش، به شیوه پیشنهاد، طرح و بحث و تصویب بخشی از برنامه ششم توسعه که به بحث عدالت جنسیتی مربوط می‌شود می‌پردازیم.